قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

دسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 26 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 66 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 30 

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و كارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت برای حل مشكلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه كنیم انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشكلات موج

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و كارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشكلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه كنیم. انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است كه ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسی پیش از اقدام به كاری كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی كند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا كیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی كه در خیابان ها توسط كارگران شهرداری و یا مناقصه كاران شركت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاكی از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزی است. 

قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

.